خبرهاي متناقض درباره تعداد مدارسي كه قرار است به حوزه هاي علميه واگذار شوند همچنان به گوش مي رسد هرچند كه مسئولان هر دو نهاد تاكنون به تكذيب اين اخبار پرداخته اند.
اگر دولت اصلاحات با ادغام معاونت پرورشي و آموزشي اعلام كرد تربيت پرورشی و آموزشی دانش آموزان بر عهده معلمان است؛ اقدامات دولت نهم در راستاي احياي معاونت پرورشي بود به گونه اي كه اين معاونت با ايجاد ارتباطات گسترده با حوزه باعث تقويت نقش حوزه هاي علميه در تعيين محتواي سياست هاي پرورشي آموزش و پرورش شد و در نهايت مسئولان دو نهاد آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه را بر سر ميز مذاكره و امضاي تفاهم نامه اي درباره واگذاري تعدادي از مدارس به حوزه نشاند.
در اين ميان حتي از واگذاري 4200 مدرسه به حوزه هاي علميه نيز سخن به ميان آمد و مسئولان ستاد همكاري هاي آموزش و پرورش و حوزه را بر آن داشت تا با تكذيب اين خبر جزئيات تفاهم نامه آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه را تعريف نشده عنوان كنند و بر اين مساله تاكيد داشته باشند كه مسئولان دو نهاد تنها بر سر كليات اين طرح به تفاهم رسيده اند.
در همين راستا ابوالحسن احمدي شاهرختي، معاون دبير ستاد همكاري هاي آموزش و پرورش و حوزه به خبرنگار سرویس اجتماعی «فردا» گفت: « در تاريخ 23 خرداد سال جاري مسئولان آموزش و پرورش گفتند كه قرار است در هر استان سه مدرسه به حوزه واگذار شود اما واقعيت اين است كه در تفاهم نامه امضا شده ميان آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه هنوز به جزئيات طرح اشاره نشده و در اين رابطه نيز مسئولان به تدوين آيين نامه اي نپرداخته اند.»
وي تاكيد كرد : هيچ رقمي غير از آنچه كه از سوي مسئولان آموزش و پرورش مطرح شده در واگذاري مدارس به حوزه مورد نظر نيست و هنوز الگوي مشخصي براي اين كار وجود ندارد.
اين در حالي است كه پیش از این معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از واگذاري بیش از چهار هزار مدرسه در سه پایه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سراسر کشور به حوزه علمیه قم خبر داده بود.
تصميم هاي آموزش و پرورش، وزن سياسي دارند
در واگذاري مدارس به حوزه هاي علميه از تجربه خصوصي سازي مدارس صحبت به ميان آمده است به گونه اي كه شاهرختي در اين راستا بر اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: « يكي از نهادهاي غيرانتفاعي كه شرايط لازم براي اداره مدارس را دارد حوزه هاي علميه است كه مي تواند با نظارت آموزش و پرورش اداره مدارس را به عهده بگيرد اما در اين شرايط حوزه سيستمي را براي تعليم و تربيت طراحي نمي كند بلكه بر اساس آنچه كه در آموزش و پرورش وجود دارد و در چارچوب قوانين آن به اداره مدارس مي پردازد.»
اين در حالي است كه برخي كارشناسان و صاحب نظران عرصه آموزش و پرورش با بيان اينكه كه چنين عملكردي از سوي دولت داراي وزن سياسي است تاكيد كردند اين اتفاق نمي تواند صرفا در راستاي خصوصي سازي مدارس صورت بگيرد.
دكتر احد نويدي، عضو هيات علمي پژوهشكده آموزش و پرورش در اين رابطه به «فردا» گفت: « از آنجا كه دولت براي آموزش و پرورش وزن سياسي بيشتري قائل است به نظر مي رسد واگذاري مدارس به حوزه هاي علميه نيز خارج از اين چارچوب نباشد. »
اين كارشناس با تصريح بر اين كه بعيد است عملكرد دولت در راستاي واگذاري مدارس به حوزه سياسي نباشد افزود :« با توجه به تمايلات دولت و آْموزش و پرورش به سياسي كردن فضاي اين وزارتخانه، من نسبت به عملكرد دولت در اين زمينه خوشبين نيستم و به نظر نمي رسد كه اين طرح در راستاي خصوصي سازي صورت بگيرد .»
ايجاد تغيير ، يك اصل ناگزير در واگذاري مدارس
هرچند معاون دبير ستاد همكاري هاي آموزش و پرورش و حوزه تصريح كرد حتي با واگذاري مدارس به حوزه هيچ تغييري در روند تعليم و تربيت آموزش و پرورش ايجاد نمي شود اما نويدي ايجاد تغيير را در چنين شرايطي طبيعي دانست و گفت: « قرار نيست هر نهادي كه اداره مدارس را بر عهده مي گيرد انگيزه ها و روش هاي خود را ناديده بگيرد.
وی افزود : اين اتفاق بايد بيفتد و آموزش و پرورش هم بايد بر اين روند نظارت داشته باشد . اما بستگي دارد كه نهاد مذكور بخش خصوصي باشد يا وابسته به دولت. در موارد بسياري ، واگذاري مدارس به بخش خصوصي بسيار مفيد است با اين شرط كه اين نهادها از صلاحيت كافي براي اداره امور برخوردار باشند و به كسب درآمد از اين كار نينديشند.»
اين عضو هيات علمي پژوهشكده آموزش و پرورش افزود:« قضاوت درباره عملكرد حوزه هاي علميه براي اداره مدارس كار درستي نيست چون هنوز جزئيات اين طرح مشخص نشده است اما نفس كار واگذاري مدارس به ساير بخش ها و نهادها قابل دفاع به نظر مي رسد . البته با اين شرط كه در واگذاري مدارس به بخش هاي مختلف، براي حوزه هاي علميه اولويتي در نظر گرفته نشود.»
قضاوت درباره عملكرد حوزه هاي علميه پس از برعهده گرفتن اداره مدارس در حالي يك پيش بيني نادرست تلقي مي شود كه مسئولان آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه نيز در تفاهم نامه اي كه امضا كرده اند جايي براي اين قضاوت باقي نگذاشته و تنها به طرح كلياتي در اين باره اكتفا كرده اند . اينها همه در حالي است كه خبرهاي متناقض درباره تعداد مدارسي كه قرار است به حوزه هاي علميه واگذار شوند همچنان به گوش مي رسد هرچند كه مسئولان هر دو نهاد تاكنون به تكذيب اين اخبار پرداخته اند.
